به نقل از «قدس آنلاین»

قانون « سوت زنی» یک قدم تا اجرا؛ چگونه فساد را گزارش کنیم؟

تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۷۳۰۶۷

به گزارش قدس آنلاین، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور قانون حمایت از گزارشگران فساد که اخیرا در شورای نگهبان تائید شده بود را به دولت ابلاغ کرد.

یک قدم تا اجرای قانون

با ابلاغ قانون حمایت از گزارشگران فساد به دولت، این قانون تنها یک قدم تا اجرا دارد و در مرحله بعدی رئیس جمهور این قانون را برای اجرا ابلاغ خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تصویب قانون سوت‌زنی برای جلوگیری از فساد از مطالبات مخاطبان خبرگزاری فارس نیز بوده و مخاطبان این خبرگزاری پویش‌های مختلفی را در این باره ثبت کرده‌اند. یکی از حامیان این پویش‌ها معتقد است که « تصویب قانون برای سوت‌زنی موجب کاهش فساد می‌شود». بسیاری از نمایندگان و کارشناسان نیز معتقدند که قانون «حمایت از گزارشگران فساد» فضا را برای فاسدان و رانت خواران ناامن خواهد کرد.

روند تبدیل سوت زنی به قانون

همانطور که گفته شد مجلس یازدهم کلیات طرح را ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ تصویب و مصوبه را ۲۷ فروردین امسال به شورای نگهبان فرستاد. این طرح ۴ بار از شورای نگهبان برای رفع ایرادات و ابهامات به مجلس بازگشت و هر بار مجلس ایرادات و ابهامات را رفع کرد تا اینکه در نهایت با رفع ایرادات و ابهامات توانست تائید شورای نگهبان را برای این طرح بگیرد. دبیر کمیسیون حقوقی مجلس درباره این قانون می گوید که « یکی از مواردی که از اولین روز آغاز به کار مجلس یازدهم توسط برخی نمایندگان مطرح شد، طرح حمایت از سوت‌زنی یا افشاگری فساد بود که روندی طولانی را در کمیسیون قضایی گذراند.»

 قانون سوت زنی چه نتایجی خواهد داشت؟

نقدعلی دبیر کمیسیون حقوقی مجلس می گوید که « به دلیل این که افشاگران فساد همواره از سوی ذی‌نفعان فساد مورد تهدید جانی، مالی و خویشاوندی هستند، هیئت‌های قضایی این طرح می‌توانند به آن‌ها و اطرافیانشان کمک کنند.»

این نماینده مجلس ادامه می دهد که « مکلف کردیم برای نهادی که فساد را کشف و به آن رسیدگی می‌کند، مشوق‌هایی در نظر گرفته شود؛ از این‌رو ارائه درصدی از فساد کشف‌شده به افشاگر از جمله روش‌هایی است که سوت‌زنان را مورد حمایت قرار خواهد داد.»

نقدعلی همچنین تاکید می کند که « تدارک سامانه‌ای برای این منظور که گزارشگران فساد بدانند گزارش آن‌ها از فساد توسط نهادهای مربوطه بررسی و رسیدگی می شود.»
 
 

گزارشگران فساد در چه مواردی می توانند، سوت زنی کنند؟

 ماده ۲ قانون سوت زنی؛ ۱۱ مورد موضوعی را برای این موضوع که در چه مواردی می توان، سوت زنی کرد، در نظر گرفته است.

براساس این ماده؛ رشوه، اختلاس، صرف غیرقانونی در اموال دولتی یا عمومی، رفتارهای موضوع قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی ،  رفتارهای موضوع قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، درصد (پورسانت) در معاملات داخلی یا خارجی، رفتارهای موضوع لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری ، تدلیس در معاملات دولتی، تحصیل مال از طرق نامشروع توسط کارکنان دستگاه ها و نهادها و جرم موضوع ماده (۵۳۲) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی از مورادی هستند که گزارشگران فساد می توانند درباره آنها افشاگری کنند.

چه حمایتی از گزارشگران فساد می شود؟

در قانون سوت زنی حمایت هایی برای گزارشگران فساد در نظر گرفته شده است که به شرح زیر است:

- تغییر محل خدمت درون سازمانی و همچنین مأموریت یا انتقال به سایر دستگاه های اجرایی درخصوص کارکنان به نحوی که در حقوق، مزایا و گروه شغلی وی تغییر ایجاد نشود.
- تعیین وکیل به صورت رایگان در پرونده‌های ناشی از گزارشگری
- هرگونه حمایتی که مقام قضایی برای حفظ امنیت جانی یا مالی یا شغلی لازم تشخیص دهد.
- گزارشگر می‌تواند بدون ارائه اطلاعات هویتی و تحت عنوان ناشناس اقدام به گزارشگری کند.  مرجع پذیرنده و مراجع رسیدگی کننده مجاز به افشای اطلاعات گزارشگر بدون أخذ رضایت قبلی وی نیستند.
- و...

سوت زنان چه پاداشی می گیرند؟

بر اساس قانون، در صورت استحقاق، بر اساس میزان تاثیر گزارش در کشف فساد، اعم از این که گزارشگر درخواست پاداش داده یا نداده باشد، نسبت به تعیین مبلغ پاداش تا ۲ درصد  ارزش ریالی موضوع پرونده خواهد بود.

همچنین سقف پاداش به شخص حقیقی و شخص حقوقی خصوصی به ترتیب یکصد میلیارد ریال و دویست میلیارد ریال است.

در قانون همچنین گفته شده که در صورت تعدد گزارشگران در یک گزارش به تشخیص مقام قضایی رسیدگی‌کننده پاداش میان آن ها تقسیم می‌شود.

این قانون همچنین دولت را موظف کرده است تا ردیف مستقلی به منظور اجرای این قانون ایجاد کند.

چه کسانی نمی‌توانند از پاداش قانون استفاده کنند؟

براساس آنچه در قانون آمده، نهادهای نظارتی، قضایی و امنیتی که حسب وظیفه مسئولیت کشف مفاسد را دارند نمی‌توانند از این مصوبه استفاده کنند. این طرح تنها شامل حال افراد حقیقی یا حقیقی خصوصی می‌شود.

گزارش فساد را چگونه بدهیم؟

در قانون «حمایت از گزارشگران فساد» آمده که سازمان بازرسی کل کشور موظف است با همکاری نهادهای امنیتی نسبت به طراحی و راه‌اندازی سامانه گزارشگران فساد اقدام کند. اطلاعات این سایت البته محرمانه باقی می‌ماند و یکی از نهادهای امنیتی مانند دادستانی‌ها، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و فرماندهی انتظامی مسئول رسیدگی به گزارش ارسالی می‌شود.

 قانونی که منجر به جلوگیری از فساد می‌شود...

مبارزه با فساد از مسائلی بوده که همواره در دولت سیزدهم و مجلس یازدهم مورد تاکید قرار گرفته است و در مجموع برخی از کارشناسان سیاسی معتقدند که در این دولت و مجلس اقدامات خوبی برای مبازره با فساد صورت گرفته که یکی از همین موارد بحث تصویب این قانون است که به اعتقاد نمایندگان مجلس می تواند به افشا و کاهش فساد اقتصادی کمک کند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در همین راستا در نشست مشترک مجلس و قوه قضاییه گفته که « قانون حمایت از افشاگران فساد که در دنیا به سوت‌زنی هم معروف است، به این معناست که همه مردم بتوانند فساد را رصد و گزارش کنند؛ این قانون منجر به جلوگیری از فساد می‌شود.»

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مبارزه با فساد سوت زنی فساد حمایت از گزارشگران فساد قانون سوت زنی شورای نگهبان فساد می شود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۷۳۰۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی لایحه جداول بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار هفتگی مجلس قرار خواهد گرفت

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه (۱۲،۱۱،۹) اردیبهشت ماه برگزار می شود و موارد زیر در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس قرار می گیرد:

در این هفته قرار است گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم (جداول بودجه) بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سودا گری و سفته بازی و طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم بررسی شود.

همچنین نمایندگان در هفته پیش رو ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی ‎در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار،گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند به داوری و گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) را بررسی می کنند.

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح دوفوریتی استفساریه تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش و فرهنگ و رسانه های جمعی و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح استفساریه جز (۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار صحن علنی این هفته مجلس قرار می گیرد.

همچنین گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان، لایحه یک فوریتی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۳) وگزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ‎ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه این هفته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی می شود.

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ، لایحه اصلاح تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان و واحده گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی از دیگر برنامه های هفته جاری صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح یک فوریتی الحاق (۷) تبصره به ماده (۷) اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی ‎فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر در دستور کار هفتگی مجلس در هفته جاری قرار گرفت.

متن کار دستور جلسات صحن علنی مجلس را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/